لقد حظيت إتفاقية حقوق الطفل بمصادقة أكبر عدد من البلدان في تاريخ معاهدات حقوق الأنسان. وترسي هذه الأتفاقية مجموعة عريضة من الأحكام التي تضم الحقوق المدنية والحريات، والبيئة الأسرية، والمبادئ الأساسية للرفاه والرعاية الصحية، والتعليم، والنشاطات الثقافية والترفيهية، وتدابير الحماية الخاصة.
وتضم الأتفاقية عدة "مبادئ أساسية" تشكل الركيزة التي تبنى عليها حقوق الأطفال. ومن ضمن هذه المبادئ : عدم التمييز؛ والمصالح الفضلى للطفل؛ وحق البقاء والنماء؛ وآراء الطفل.
وتعني عبارة عدم التمييز ان لجميع الأطفال على حد سواء في جميع الأوقات والأوضاع، وفي كل مكان، الحق في تنمية قدراتهم.
ينبغي إيلاء المصالح الفضلى للطفل "الأواوية في الأعتبارات" في جميع القرارات والتصرفات التي تتعلق به أو بها، واستخدام تلك المصالح كمرجع في حل أي التباس ينجم حول الحقوق المختلفة.ويبرز حق البقاء والنماء مدى اهمية ضمان تسهيل الحصول على الخدمات الأساسية والمساواة في إتاحة الفرص للأطفال لتحقيق النماء الكامل.
وتعني عبارة أراء الأطفال ضرورة الأصغاء إلى صوت الأطفال وإحترام هذه الأراء في جميع الأمور التي تتعلق بحقوقهم. وينبغي على البلدان تعزيز مشاركة الأطفال بحرية وبطريقة فعّالة وهادفة عند إتخاذ القرارات التي من شأنها التأثير عليهم.
وقد صادق 192 بلدا على الأتفاقية منذ ان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأجماع في نوفمبر/تشرين ثاني من عام 1989. و تلزم المصادقة على الأتفاقية البلدان قانونيا بالوفاء بالألتزامات نحو اطفالها. وبفضل اتفاقية حقوق الطفل، اصبحت حقوق الطفل الحد القاطع في النضال العالمي من اجل حقوق الأنسان، ليضمن مجتمع البالغين التعامل معها كالتزام قانوني، وقاعدة اخلاقية اساسية، وايلاءها الأولوية في خطط الأنماء.
غير ان حقوق الطفل ترتبط ارتباطا حميما بحقوق المرأة ولذلك فان إعمال حقوق المرأة وتحقيق المساواة ليس هدفا جوهريا بحد ذاته من اجل التنمية ولكنه ايضا اساس بقاء ونماء الأطفال و بناء الأسر والمجتمعات والأوطان الصحية السليمة. ويلحق التمييز ضد المرأة اضرارا بالمرأة والأجيال القادمة من الأطفال ذكورا و إناثا على حد سواء. وترتبط صحة الطفل ونماءه ارتباطا وثيقا بصحة الأم والأوضاع الأجتماعية والأقتصادية حتى قبل ولادته. فضلا على ان المرأة تعتبر الراعي الرئيسي للطفل.
ومن المحتمل ان المصادر التي تتوفر للمرأة ستعود بنفع وفائدة على الطفل ذاته. أن اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (رابط خارجي) تتعامل مع الحكومات لوضع التشريعات الملائمة واتخاذ التدابيرالأدارية وغيرها بهدف تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كافة مجالات الحياة العامة والخاصة بما في ذلك الأسرة.وتشكل اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة جزءا من نظام القانون الدولي لحقوق الأنسان. ومن الوثائق الهامة الأخرى المتعلقة بحقوق الأنسان: (روابط خارجية) ميثاق الأمم المتحدة؛ والأعلان العالمي لحقوق الأنسان؛ والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ والعهد الدولي للحقوق الأقتصادية و والأجتماعية والثقافية.